ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أجرى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي جيم أوكالاهان، وزير العدل في جمهورية إيرلندا، اتصالاً هاتفياً بشأن المواطن الإيرلندي دانيل كينيهان الذي سلمته الإمارات إلى السلطات الإيرلندية، بناء على طلب رسمي منها، لملاحقته في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، من بينها اتهامات بقيادة منظمة إجرامية والقتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار النهائي بشأن التسليم تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي، واستناداً إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزيران أن القرار يجسد الالتزام المشترك بسيادة القانون، ويعكس المستوى المتقدم للتعاون القضائي بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما الشبكات الإجرامية الدولية المتورطة في جرائم القتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددا على أن القرار يبعث برسالة واضحة بأن مرتكبي الجرائم الخطيرة لن يجدوا ملاذاً آمناً للإفلات من العدالة، وأن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطيرة وتقديمها إلى القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز التعاون القضائي مع جمهورية إيرلندا وشراكاتها القضائية مع المجتمع الدولي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مكانة الدولة شريكاً دولياً موثوقاً في مجال التعاون القضائي، ونهجها الراسخ في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة ومنع إفلاتهم من العدالة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب معالي جيم أوكالاهان عن تقديره للسلطات الإماراتية على جهودها المتواصلة في إجراءات التسليم، مشيداً بالكفاءة التي أظهرتها الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القرار يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون القضائي بين البلدين، ويجسد أهمية الشراكة الثنائية في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</div></p>

وزيرا العدل في البلدين أكدا أن القرار يجسد الالتزام المشترك بسيادة القانون

الإمارات وإيرلندا: تسليم دانيل كينيهان إلى السلطات الإيرلندية تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي

<p class='article-text'>التقى القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة في محاكم دبي، معالي المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مقر النيابة العامة المصرية، في إطار دعم علاقات التعاون القضائي والقانوني بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وضم وفد محاكم دبي كلاً من القاضي عيسى محمد شريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي خالد يحيى الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد اللطيف سلطان العلماء، رئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز، والدكتور خالد التوني، مستشار بالمكتب الفني لمدير محاكم دبي.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية، وتبادل الرؤى حول آليات تطوير العمل القضائي بما يواكب المستجدات الحديثة، ويدعم كفاءة المنظومة العدلية، ويعزز قنوات التنسيق بين المؤسسات القضائية في البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء استعراض أفضل الممارسات المتبعة في تطوير منظومة العدالة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الذكية في تسريع الإجراءات، وتيسير الخدمات.  </p>

الإمارات ومصر تبحثان تعزيز التعاون القضائي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن طرح تعديلات مقترحة على قانون التحكيم المعمول به في المركز للتشاور العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إعداد التعديلات بالتعاون الوثيق مع محاكم مركز دبي المالي العالمي ونخبة من المتخصصين والخبراء القانونيين، وذلك بهدف إجراء تغييرات جوهرية تسهم في تطوير إطار التحكيم في المركز بما يتماشى مع أحدث ممارسات القانون العام الحالي.</div></p><h2>إصلاحات مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا طرح التعديلات المقترحة على قانون التحكيم في المركز للتشاور العام،.</div></p><p class='article-text'>وتشمل التعديلات إصلاحات مهمة في صلاحيات هيئات التحكيم، وإجراءات الفصل المستعجل في النزاعات، وضمان تأمين التكاليف، وإنفاذ قرارات محكّم الحالات الطارئة، فضلاً عن إرساء إطار جديد للوساطة بما يعزز الكفاءة القانونية ويرسخ مكانة المركز وجهة عالمية رائدة للتحكيم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدوره عام 2008، شكل قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي إطاراً قانونياً متيناً لدعم منظومة التحكيم في المركز على مدى ما يقارب العقدين من الزمن، إلا أن التطورات المتسارعة التي شهدتها ممارسات التحكيم خلال هذه الفترة استدعت تعديل القانون ليتماشى مع أفضل المعايير العالمية الحالية.</div></p><p class='article-text'>وتستند هذه التعديلات إلى دراسة مقارنة شاملة لأبرز قواعد مؤسسات التحكيم الرائدة عالمياً، ومنها قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، وغرفة التجارة الدولية، ومركز دبي للتحكيم الدولي، وتشريعات التحكيم في سلطات قضائية رئيسة مثل إنجلترا وويلز، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وأستراليا، بما يعزز مكانة المركز كونه مركزاً مالياً عالمياً متطوراً وداعماً للتحكيم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف التعديلات المقترحة على قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي إلى توضيح نطاق الأحكام الانتقالية، وتحديث آليات التواصل والصياغة القانونية، وإقرار استثناءات مرنة تتعلق بالسرية، وحظر التمييز، ومعالجة الطلبات المُقدّمة من طرف واحد وإنفاذ التدابير المؤقتة عبر المحاكم، واعتماد معيار «الفرصة المعقولة»، وتنقيح نظام التكاليف، وتقليص المهل الزمنية المخصصة للطعن في أحكام التحكيم. وإضافة أحكام جديدة تخوّل محاكم مركز دبي المالي العالمي تمديد المهل الزمنية اللازمة لبدء إجراءات التحكيم، مع توضيح القانون الواجب تطبيقه على اتفاقيات التحكيم.</div></p><h2>هيئات تحكيم</h2><p class='article-text'>ومنح هيئات التحكيم صلاحيات وأدوات إجرائية إضافية، تشمل ضمان تأمين التكاليف، ودمج الدعاوى، وضم أطراف جديدة إلى الإجراءات، والفصل المستعجل في النزاعات، وإصدار الأحكام المؤقتة، والأوامر الملزمة، وتعيين مُحكمي الحالات الطارئة. وإرساء أطر تنظيمية جديدة تتعلق بتمويل التحكيم من قبل أطراف ثالثة.</p><p class='article-text'>هذا إلى جانب قواعد السلوك والعقوبات الخاصة بالأطراف وممثليهم القانونيين. وتوضيح الصلاحيات العلاجية لهيئات التحكيم، وتأكيد صلاحيتها في إصدار أحكام جزئية ومستقلة. وإدراج أحكام تتعلق بمنح الفائدة وتمديد المهل الزمنية الخاصة بإصدار أحكام التحكيم.</p>

تشمل إصلاحات مهمة بإجراءات الفصل المستعجل في النزاعات

«دبي المالي العالمي» يطرح مشاورات حول تعديل قانون التحكيم

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، عمر الحمادي مدير مكتب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي.</div></p><p class='article-text'>وذلك خلال زيارة إلى مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين – مركز المنارة، للاطلاع على أعمال المركز، وآلية سير العمل فيه، والوقوف على كفاءة الإجراءات المتَّبعة.</p><p class='article-text'>وذلك بحضور القاضي عبدالقادر موسى رئيس محكمة التمييز، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة، والقاضي بدر الجسمي قاضي تمييز- رئيس لجنة الفصل في منازعات البناء، وعبدالرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع خلال الزيارة على آلية عمل المركز، الذي أطلقته محاكم دبي منصة متخصصة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود بناء منازل المواطنين، من خلال منهجية قائمة على الحلول الودية والوساطة المتخصصة، بما يُسهم في معالجة النزاعات بكفاءة قبل تصاعدها إلى مسارات التقاضي التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجولة، تم استعراض نتائج الأداء للربع الأول من عام 2026 منذ إطلاق المركز، حيث أظهرت المؤشرات تحقيق نِسب إنجاز متميزة، إذ بلغت نسبة التسوية الودية للنزاعات المقيّدة نسبة 81.5 %، وتفصيلاً، تم تسوية نسبة 78 % من المنازعات خلال أقل من 20 يوماً، ونسبة 4.5 % خلال أقل من 40 يوماً، متجاوزةً المستهدف المحدد، فيما تم الفصل في 100 % من النزاعات بقرارات منهية للخصومة خلال 30 يوماً. </div></p><p class='article-text'>كما سجّلت القرارات الصادرة نسبة تأييد كاملة، دون تسجيل أي طعون خلال الفترة ذاتها. كما اطّلع على مؤشرات سعادة المتعاملين مع المركز، والتي بلغت 96 %، في دلالة واضحة على جودة الخدمات المقدمة.</p>

خلال زيارة مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين

محاكم دبي: 81.5 % تسوية وديةو96 % سعادة المتعاملين

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت محاكم دبي حفلاً لتكريم شركاء العدالة، لجهودهم وإسهاماتهم الفاعلة في دعم مسيرة التطوير القضائي، حيث كرّم المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والقاضي عبدالقادر موسى، رئيس محكمة التمييز، شركاء العدالة، وذلك بحضور رؤساء المحاكم، وعدد من القيادات القضائية والإدارية.</div></p><p class='article-text'>وممثلي الجهات الشريكة من القطاعين الحكومي والخاص، تقديراً لإسهاماتهم الفاعلة في دعم وتطوير منظومة العدالة. ويأتي حفل تكريم «شركاء العدالة» في إطار حرص محاكم دبي على تعزيز ثقافة التقدير المؤسسي، والاعتراف بالدور الحيوي الذي يؤديه شركاء العدالة، والمبادرات النوعية، والكوادر العاملة في تحقيق أهداف المحاكم، والمساهمة في تطوير الخدمات القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمّن برنامج الحفل تكريم 3 فئات رئيسية، حيث بدأ بتكريم الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة، الذين قدموا دعماً فاعلاً في تعزيز منظومة العمل القضائي، وأسهموا في تطوير الشراكات المؤسسية التي حققت تطورات نوعية في مستوى الخدمات المقدّمة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'>كما حظي القائمون على مبادرة «الغرفة الذكية» بتكريم خاص، تقديراً لدورهم في تنفيذ هذه المبادرة التي تُعد خطوة استراتيجية في مسيرة التحول الرقمي للخدمات القضائية، إذ توفّر تجربة متكاملة للمتعاملين عبر تقنيات ذكية تُسهّل الإجراءات، وتعزّز جودة الخدمات، وتسرّع إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'>واختُتم برنامج التكريم بتكريم الموظفين المنتهية خدماتهم بعد سنوات من العطاء، عرفاناً بمساهماتهم الفاعلة وخبراتهم القيّمة التي أسهمت في دعم الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى العمل القضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن حفل التكريم يعكس الاعتزاز والامتنان بالجهود التي بذلها جميع من أسهم في دعم منظومة العدالة وتطوير الخدمات القضائية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ما تحقق من تحولات نوعية ونتائج ملموسة في الأداء المؤسسي والخدمات المقدّمة هو ثمرة التعاون البنّاء وروح الشراكة والعمل الجماعي بين مختلف الجهات، بما يسهم في تعزيز فعالية منظومة العدالة وجودة الخدمات، ويضع محاكم دبي في مصاف الجهات القضائية المتقدمة عالمياً.</p>

محاكم دبي تكرّم شركاء العدالة تقديراً لإسهاماتهم في تطوير المنظومة القضائية

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أدى 35 من القضاة المواطنين الجدد في محاكم دبي اليمين القانونية، وذلك في قصر زعبيل بدبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033001.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033052.jpg" alt="محمد بن راشد خلال أداء القضاة اليمين القانونية أمام سموه بحضور مكتوم وأحمد بن محمد وأحمد بن سعيد ومحمد بن راشد بن محمد وعصام الحميدان وسيف السويدي وعبدالقادر موسى وعبدالله السبوسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد بن راشد خلال أداء القضاة اليمين القانونية أمام سموه بحضور مكتوم وأحمد بن محمد وأحمد بن سعيد ومحمد بن راشد بن محمد وعصام الحميدان وسيف السويدي وعبدالقادر موسى وعبدالله السبوسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033025.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن أمنياته للقضاة الجدد بالتوفيق والسداد في أداء مسؤولياتهم القضائية النبيلة، مؤكداً أهمية الدور الذي يضطلع به القضاء في إرساء دعائم العدل، وصون الحقوق، وترسيخ سيادة القانون، والالتزام بقيم النزاهة والحياد التي تُشكّل جوهر رسالة القضاء.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033004.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد سموه على أن القضاء المستقل والنزيه يُعد ركناً أساسياً في استقرار المجتمعات وتعزيز الثقة بالمؤسسات، وحصناً لحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان، وأن القضاء العادل يسهم في بناء مجتمع آمن ومتوازن يدعم مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033013.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، عبّر القضاة الجدد عن بالغ شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ثقته وتوجيهاته السامية، مؤكدين التزامهم بأداء واجبهم القضائي بكل أمانة وتجرد، والتمسك بأعلى معايير العدالة والنزاهة في خدمة الوطن والمجتمع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033028.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر مراسم أداء اليمين المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، رئيس المحاكم للشؤون الإدارية بالإنابة، والقاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس محكمة التمييز رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033021.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">سموه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضاء المستقل والنزيه ركن أساسي في استقرار المجتمعات وتعزيز الثقة بالمؤسسات وحصن لحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033008.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033007.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033018.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033020.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033019.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033027.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033005.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033006.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033009.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033015.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033002.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033016.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033024.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033010.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033026.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033017.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033023.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033022.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/06/5033014.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

أمام سموه.. 35 قاضياً من المواطنين في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية

محمد بن راشد: القضاء العادل يسهم في بناء مجتمع آمن ومتوازن يدعم مسيرة التنمية الشاملة

<p class='article-text'>زار القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة في محاكم دبي، معهد دبي القضائي، إلى جانب الأستاذ الدكتور عبدالله السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، حيث استقبلتهم القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي.</p><p class='article-text'>وذلك للاطلاع على سير برنامج «الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين». كما شهدت الزيارة حضور القاضي عيسى شريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبداللطيف العلماء، رئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود تعزيز كفاءة الكوادر القضائية المستقبلية واطلاعهم على مستجدات العمل في السلطة القضائية. وصرح القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة في محاكم دبي:</p><p class='article-text'>«نركز في هذا اللقاء على أهمية دور المتدربين في منظومة العدالة، وننقل من خلاله توجيهات ورؤى القيادة القضائية بضرورة الالتزام بأعلى معايير النزاهة والاحترافية . وصرحت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: « تعكس الزيارة اهتمام القيادة القضائية برعاية الكفاءات الوطنية وتمكينها من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة».</p>

تبادل خبرات بين محاكم دبي و«المعهد القضائي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت محاكم دبي عن انتقال إدارة إسعاد المتعاملين – الصالة المركزية إلى مبنى محكمة التمييز «الطابق الأرضي»، وإيقاف استقبال المتعاملين في الصالة المركزية بالمبنى الرئيسي لمحاكم دبي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين وتوفير بيئة خدمية أكثر جودة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الصالة المركزية في موقعها الجديد مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل استقبال المتعاملين وتوجيههم والرد على استفساراتهم حول الإجراءات القانونية، ودعم استخدام الخدمات الرقمية، بهدف تقديم تجربة متعامل سلسة ومتكاملة وضمان إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة، بما يعكس التزام محاكم دبي بأعلى معايير جودة الخدمة ورضا المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله الريس، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي، أن الانتقال إلى مبنى محكمة التمييز يمثل خطوة نوعية تعكس التزام محاكم دبي بتطبيق أفضل الممارسات في خدمة وإسعاد المتعاملين، وفق أعلى معايير التميز المؤسسي، مشيراً إلى أن الموقع الجديد سيُسهم في تعزيز كفاءة تقديم الخدمات ورفع مستوى الرضا العام عن تجربة المتعاملين.</div></p>

محاكم دبي تعلن انتقال إدارة إسعاد المتعاملين إلى مبنى محكمة التمييز

<p class='article-text'><br>في تجلٍ جديد لالتزام المنظومة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ سيادة حكم القانون وضمان التطبيق الأمثل للمبادئ الدستورية والقوانين النافذة، أصدرت الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي مبدأ قضائياً تاريخياً سيدخل التاريخ كونه أحد الركائز الأساسية لاستقلالية وحصانة التحكيم الرياضي في الدولة. هذا القرار، الذي صدر بتاريخ 05-11-2025، يقضي بنهائية الأحكام الصادرة عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، واعتبارها سنداً تنفيذياً مشمولاً بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الطعن فيها بدعوى البطلان أمام القضاء العادي ابتداءً.<br>يمثل هذا المبدأ تتويجاً لملحمة قانونية فريدة، بدأت فصولها من نزاع رياضي بسيط بين أروقة الإسطبلات، لتتحول إلى قضية محورية كان لها القدرة على إعادة تشكيل ملامح العلاقة بين القضاء العام وهيئات التحكيم الرياضي المتخصصة. إنها قصة تروي تدافع السلطة القضائية نحو ترسيخ التطبيق الأمثل للقانون، وتجسد عمق عملية «العصف الذهني» و«تلاقح الأفكار» التي تمارسها أعلى الهيئات القضائية في الدولة للوصول إلى زناد الحق والصواب دوماً. مكتب المحامية منى خليفة الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية يروي قصة النزاع التاريخي وما تمخض عنه في اسياق التالي:</p><p class='article-text'>بدأت فصول هذه القضية من نزاع تحكيمي مثير باشره مكتب المحامية منى خليفة الشامسي، بصفتها وكيلة عن مدرب الخيل (ط.ع)، أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. النزاع، الذي كان مع مالك إسطبل، انتهى بصدور حكم تحكيمي لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>لكن القصة لم تنتهِ هنا، فقد لجأ المحكوم ضده إلى محكمة استئناف دبي، مقيماً دعوى بطلان للحكم، في سابقة أثارت تساؤلات قانونية عميقة، قبلت محكمة الاستئناف اختصاصها بنظر الدعوى، قبل أن ترفضها موضوعاً. هنا تدخلت محكمة التمييز لتنقض حكم الاستئناف وتعيد الدعوى للنظر في دفع يتعلق بعدم وجود شرط التحكيم. انتهى الأمر بمحكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم التحكيمي الصادر لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>كان هذا الإلغاء هو نقطة التحول. آمن المدرب (ط.ع) والمحامية منى الشامسي وفريقها القانوني بسلامة موقفهم، وتمسكوا بالدراءة القانونية التي تقضي بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر دعوى البطلان على قرارات المركز ابتداءً، إلا أن محكمة التمييز كانت قد رأت صحة قضاء محكمة الاستئناف وقضت برفض الطعن، بيد أن الإيمان الراسخ لدى مكتب المحامية الشامسي بصحة رؤيتهم القانونية، المدعومة بجهد قانوني كبير في بيان اختصاص المركز الحصري بنظر المنازعات الرياضية، دفعهم للتفكير في المسار الاستثنائي.<br>«الإيمان الراسخ بعدالة القضاء الإماراتي وثقتهم بقدرته على تصويب مساره متى تبين وجه الحق، كانا الدافع وراء تمسكهم بمبدأ استقلال النشاط الرياضي عن الولاية العامة للمحاكم».</p><p class='article-text'>في خطوة لم تكن متوقعة، ولكنها تحسب لحيادية القضاء وسمو رسالته، وقبيل إيداع طلب الرجوع وفق المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية، قررت محكمة التمييز ومن تلقاء نفسها الرجوع عن الحكمين الصادرين منها قبلاً، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً. أحالت المحكمة الطعن برمته إلى الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي للنظر فيه، في إشارة واضحة إلى إدراكها لخطورة المبدأ القانوني المطروح والآثار المترتبة على استقراره.</p><h2>تحصين كامل للتحكيم الرياضي</h2><p class='article-text'>توجت هذه المعركة القانونية الشريفة بصدور المبدأ القضائي الجديد بتاريخ 05-11-2025. إن جوهر هذا القرار، الصادر عن أعلى هيئة قضائية في إمارة دبي، هو الانتصار لمبدأ استقلالية النشاط الرياضي ولخصوصية التحكيم الرياضي الإجباري الذي يمثله مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.</p><p class='article-text'>يتسق حكم الهيئة العامة مع الطبيعة الخاصة للمنظومة الرياضية في دولة الإمارات، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ«الحركة الأولمبية الدولية» من خلال اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الارتباط يفرض الالتزام بالميثاق الأولمبي وما يتضمنه من ضرورة ضمان استقلالية النزاعات الرياضية.</p><h2>الركائز القانونية للمبدأ الجديد</h2><p class='article-text'>قانون إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي<br> اعتمد القرار على القانون الاتحادي رقم (16) بشأن إنشاء المركز، الذي أفرد للمركز ولاية كاملة كـ«محكمة مختصة» بنظر المنازعات الرياضية كافة وفق المادة (5) منه.</p><h2>تجاوز قانون التحكيم العام</h2><p class='article-text'>يمثل الحكم قطيعة مع الاجتهاد السابق الذي كان يطبق قانون التحكيم الاتحادي (رقم 6 لسنة 2018) على أحكام المركز، ويجيز بالتالي دعوى البطلان أمام القضاء. المبدأ الجديد يعتبر أحكام المركز نهائية وغير قابلة للطعن بالبطلان أمام القضاء العادي، ما يضع التحكيم الرياضي في إطار قانوني خاص ومستقل.</p><h2>أصداء دولية وتأثير على المنظومة الرياضية</h2><p class='article-text'>هذا المبدأ الجديد ليس مجرد قرار قضائي محلي، بل هو آلية قياس على استقلالية المنظومة الرياضية الإماراتية وتطورها، سيكون له صدى واسع وتأثير عميق على النواحي التالية:</p><h2>تعزيز استقلالية الرياضة</h2><p class='article-text'>يرسخ الحكم استقلالية المنظومة الرياضية الوطنية عن الولاية العامة للقضاء، بما يتماشى مع متطلبات الميثاق الأولمبي الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان.</p><h2>ثقة المجتمع الرياضي الدولي</h2><p class='article-text'>يعزز الحكم ثقة المجتمع الرياضي الدولي، بما في ذلك الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية، في نزاهة وفاعلية وسرعة حسم المنازعات الرياضية في الإمارات، ما يدعم مكانة الدولة مركزاً لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.<br>تطور التحكيم<br>يؤكد هذا الحكم نضج وتطور «التحكيم الرياضي» كونه فرعاً متخصصاً ومستقلاً من فروع التحكيم العام في الدولة.</p><h2>توحيد المبدأ القضائي</h2><p class='article-text'>يسهم المبدأ في حسم التعارض الذي كان قائماً بين اجتهادات محاكم دبي السابقة، التي كانت تقبل اختصاصها بنظر دعاوى البطلان، وبين أحكام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي التي كانت تؤكد خصوصية المنازعات الرياضية واختصاص المركز دون غيره.</p><h2>المحامية منى خليفة الشامسي</h2><p class='article-text'>جسدت المحامية منى خليفة الشامسي، المتخصصة في القوانين الرياضية والحاصلة على دراسات عليا من الجامعات السويسرية في القانون الرياضي، نموذجاً مشرفاً للمحامي المؤمن برسالته. لقد خاضت وفريقها معركة قانونية راقية، لم تكن غايتها الانتصار للخصومة، بل الانتصار لصحيح القانون والمبدأ الذي يحفظ للأنشطة الرياضية خصوصيتها ويضمن نفاذ قراراتها بفاعلية.<br>إن إصرار مكتب الشامسي على اللجوء للطريق الاستثنائي، وثقتهم بقدرة القضاء على تصويب مساره، كانا العامل الحاسم في دفع الهيئة العامة لمحكمة التمييز - عبر قرارها الذاتي بالرجوع - إلى وضع هذا المبدأ التاريخي الذي يعد نقطة تحول مفصلية.<br>يمثل قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في 05-11-2025 انتصاراً لروح القانون وتطوراً نوعياً في بنية التحكيم الرياضي بدولة الإمارات، مؤكداً التزام الدولة بالمعايير الدولية ومتطلبات الحركة الأولمبية، ومكرساً مكانتها الرائدة في المنظومة القانونية والرياضية إقليمياً.</p>

المستشارة منى الشامسي تكشف خفايا وأسرار حكم «تمييز دبي التاريخي»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أجرى معالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي أنيليز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا، اتصالًا هاتفيًا بتاريخ 13 يوليو 2025 وذلك بعد وصول الطائرة التي أقلّت ثلاثة أشخاص مطلوبين تم تسليمهم من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بلجيكا، ومن بينهم عثمان البلوطي وجيورجي فيس وقد نُفِّذت عمليات التسليم هذه استنادًا إلى الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة التمييز في دبي، ووفقًا للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الإمارات وبلجيكا بشأن تسليم المجرمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزيران أن هذه العمليات تعكس التزامًا مشتركًا قويًا ومستمرًا بسيادة القانون، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والعنف المرتبط بالاتجار بالمخدرات كما شدّدا على أهمية هذا التطور بوصفه دليلًا على تعميق الشراكة القانونية بين الإمارات وبلجيكا، وعلى إصرارهما المشترك على ضمان مثول الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة أمام العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعربت معالي الوزيرة فيرليندن عن بالغ تقديرها للسلطات الإماراتية على جهودها المستمرة ودعمها في تعزيز التعاون القانوني المتبادل.كما أثنت على دور الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون في دولة الإمارات طوال مراحل عملية التسليم، وأشادت بالموقف الحازم الذي تبديه الإمارات في دعم جهود بلجيكا لملاحقة المجرمين. كذلك عبّرت عن امتنانها لدولة الإمارات على تعاونها الدائم في التعامل مع طلبات التسليم، وذلك تنفيذًا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين في ديسمبر 2021، والتي دخلت حيز النفاذ رسميًا في نوفمبر 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، جدّد معالي الوزير النعيمي تأكيد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون القضائي الثنائي مع بلجيكا، مبرزًا أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتحقيق العدالة وتعزيز التعاون القضائي مع المجتمع الدولي.</div></p>

بلجيكا تُشيد بجهود دولة الإمارات والتعاون القضائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي في محاكم دبي، اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وحضور القاضي عبدالقادر موسى رئيس محكمة التمييز، والقاضي عمر ميران نائب مدير محاكم دبي، والقاضي عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي محمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات.</div></p><p class='article-text'>والقاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية، وعبدالرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، ومحمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وإبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ، إلى جانب مديري الإدارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والمحاور، وبحث سلسلة المبادرات الاستراتيجية الكفيلة بتعزيز الابتكار وتطوير الأداء المؤسسي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة في تقديم خدمات قضائية متطورة، تماشياً مع رؤية الإمارة في تحقيق التنمية المستدامة والريادة العالمية، وتخلل الاجتماع أيضاً اعتماد مسارات وتحديثات الرامية لتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية والارتقاء بكفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس خلال الاجتماع أهمية ترسيخ التميز كثقافة مؤسسية ضمن المنظومة القضائية، لدوره في الارتقاء بسلاسة الإجراءات العدلية وجودة العمليات، وتعزيز كفاءة بيئة العمل، وضمان رضى المتعاملين، وأشاد المجلس بالمبادرات المجتمعية الفاعلة التي أطلقتها المحاكم.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرزها مبادرة «محاكم الخير»، التي تعكس التزام المحاكم بتقديم الدعم القضائي للمحتاجين، وكذلك مبادرة «تسهيل خدمات شؤون ذوي المتوفين»، التي تسهم في تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع أعضاء المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي، خلال الاجتماع على التحضيرات النهائية لإطلاق غرفة السيطرة والعمليات القضائية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة متابعة القضايا وضمان سرعة إنجازها، بما ينعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين ويعزز فعالية المنظومة القضائية.</div></p><p class='article-text'>واعتمد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي المسار المُحدث لخدمة «محاكم الخير»، وأقرَّ التحديثات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمة وتوسيع نطاق المستفيدين منها، بما ينسجم مع توجهات محاكم دبي في مجال المسؤولية المجتمعية وتقديم خدمات مستدامة وعالية الجودة.</p><p class='article-text'>كما ناقش الاجتماع مشروع «تسهيل خدمات شؤون ذوي المتوفين»، حيث اطلع المجلس على إسهامات المحاكم في المرحلة الثانية من المشروع، والذي يُعد من المبادرات الوطنية الرائدة في دعم ذوي المتوفين وتبسيط الإجراءات المرتبطة بشؤونهم.</p><p class='article-text'>واطّلع المجلس على النتائج الأولية لتطبيق نموذج «الخبير المُعين»، وناقش التقدم المحرز في هذا النموذج، الذي يسهم في تحسين كفاءة إدارة الدعاوى، في إطار حرص المحاكم على تسريع الفصل في القضايا وتعزيز جودة التقارير الفنية، وتبني حلول مبتكرة تدعم العدالة الناجزة.</p><p class='article-text'>واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وتطوير الخدمات القضائية بما يلائم متغيرات المستقبل وتطلعات المجتمع.</p>

«المجلس القيادي» في محاكم دبي يناقش تعزيز الابتكار وتطوير الأداء المؤسسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وفداً قضائياً رفيع المستوى من جمهورية الفلبين، برئاسة كبير القضاة ألكسندر جيسموندو، رئيس المحكمة العليا في الفلبين، يرافقه عدد من أبرز الشخصيات القضائية والفنية في النظام القضائي الفلبيني. وكان في استقبال الوفد الزائر عدد من قيادات محاكم دبي، من بينهم القاضي عبد القادر موسى، رئيس محكمة التمييز، والقاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية.</div></p><p class='article-text'>ومحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وعبدالرحيم أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، وإبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ. وأكد مدير محاكم دبي دور هذه الزيارات في تعزيز التكامل القضائي الدولي، مشيراً إلى أن محاكم دبي تحرص على تطوير قنوات التواصل مع مختلف المنظومات القضائية حول العالم، لتبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر رئيس المحكمة العليا في الفلبين عن إعجابه بما شاهده من تطور وتقدم في المنظومة القضائية بدبي، معرباً عن أمله بتوطيد أواصر التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي. وتمحورت الزيارة حول التعرف على المنظومة القضائية المتكاملة في دبي، حيث قدم القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، عرضاً شاملاً عن تجربة التقاضي في دبي. أما في الجانب التقني فقدم عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة تقنية المعلومات، شرحاً مفصلاً عن أحدث التطورات التقنية في مجال القضاء.</div></p>

وفد قضائي من الفلبين يطلع على تجربة محاكم دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد المجلس القيادي للشؤون القضائية بمحاكم دبي اجتماعه الثالث برئاسة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وحضور القاضي عبدالقادر موسى رئيس محكمة التمييز.</div></p><p class='article-text'>والقاضي عمر ميران نائب مدير محاكم دبي، والقاضي عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي محمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات والقاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية، وأعضاء المجلس من رؤساء المحاكم المتخصصة وقيادات الجهاز الإداري بمحاكم دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الاجتماع اعتماد مجموعة من المحاور والمبادرات التنظيمية والتطويرية الرامية إلى تعزيز فاعلية وكفاءة العمل القضائي، وتطوير البنية المؤسسية ضمن نموذج مرن وفعال، بما يواكب التحولات الحديثة، ويدعم الاستدامة والابتكار في تقديم الخدمات القضائية. </div></p><p class='article-text'>وناقش العديد من الموضوعات الهامة المرتبطة بتطوير منظومة التقاضي في محاكم دبي، بما يتوافق مع متطلبات العدالة الناجزة، ويعزز جهود تصفير البيروقراطية على مستوى المحاكم، وفي هذا الشأن ناقش الاجتماع «مشروع تطوير إدارة ملفات الدعاوى القضائية» الذي تهدف محاكم دبي من خلاله إلى إعادة حوكمة إدارة ملفات الدعاوى القضائية بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس الخطوات التنفيذية «لمبادرة الجدولة الإلكترونية للجلسات القضائية» من خلال استخدام الآليات والبرامج التقنية الذكية للمساهمة في اختصار إجراءات التقاضي وزمن انتظار الجلسات القضائية.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال الضبط التقني للجدولة الزمنية للجلسات، بما يضمن حضور جميع الأطراف في الدعاوى المنظورة دون معوقات، ويسهل على المتقاضين والقضاة حضور ومتابعة هذه الجلسات القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المجلس الدراسات المقدمة بشأن بعض مقترحات تطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية واختصار إجراءاتها، حيث استعرض دراسة تتعلق بآلية التعامل مع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية التي تُثار أثناء تنفيذ الأحكام القضائية والأوراق والمستندات التي يعدها القانون سندات تنفيذية. وناقش المجلس ضوابط الكفالات المالية الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع، أكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، أن ما تم اعتماده من محاور ومبادرات يجسّد التزام محاكم دبي بنهج مؤسسي متكامل، يرسّخ مبادئ الجودة والتميز في العمل القضائي، ويعكس حرصها المستمر على تطوير بيئة عدلية رائدة، تتسم بالكفاءة والموثوقية العالمية.</div></p>

محاكم دبي تعتمد مبادرات تطويرية لتعزيز كفاءة العمل القضائي

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">  أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي عن العام 2024، والذي يعكس اتجاهات أداء الجهات القضائية في الإمارة، ومدى تحسن عملياتها ومؤشراتها وخدماتها المقدمة، بما يساعد في رسم السياسات والاستراتيجيات التطويرية الداعمة للسلطة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن تطوير منظومة العمل القضائي في إمارة دبي سيبقى على رأس أولوياتنا وخططنا، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "يجسد إطلاق التقرير السنوي، الذي يجمع بيانات جهات السلطة القضائية في إمارة دبي في تقرير شمولي واحد للسنة الثالثة على التوالي، الالتزام بالشفافية والحرص على تقييم الجهود التكاملية للجهات القضائية.. مؤشرات الأداء المرتفعة التي أظهرها التقرير تعكس مدى كفاءة العمل القضائي، وتدعم مساعي ترسيخ منظومة قضائية أكثر تطوراً وفاعلية، قادرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية وتعزيز ريادتها على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال سعادة الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، إن جهات السلطة القضائية في إمارة دبي، المتمثلة في محاكم دبي والنيابة العامة وجهاز التفتيش القضائي، تعمل بشكل دائم ومتكامل وبمتابعة مباشرة من قبل سمو رئيس المجلس القضائي، على تحقيق أفضل معايير الدقة والجودة في العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقارير السنوية التي تصدر عن السلطة القضائية هي أداة شفافة تعكس مخرجات المنظومة القضائية، ووسيلة لتطوير هذه المنظومة ومعالجة ما قد يعتريها من تحديات، وصولاً إلى تحقيق توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، في إرساء معايير الحوكمة والعدالة الناجزة وتعزيز ثقة الجمهور في المنظومة القضائية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنجازات تطويرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمن التقرير الإشارة إلى الإنجازات التطويرية لجهات السلطة القضائية مثل اعتماد المسارات الوظيفية للقضاة، وتدشين المنظومة الإلكترونية الخدمية لأعضاء السلطة القضائية وجهاز التفتيش القضائي، واعتماد استراتيجية جهاز التفتيش القضائي 2024 – 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2024، إصدار المجلس القضائي للإمارة لــ(84) قراراً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، وإصدار (50) تشريعاً منظماً لأعمال السلطة القضائية، بما يدعم حوكمة أعمال القطاع القضائي في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير إنجاز الأمانة العامة للمجلس القضائي لــ (39) دراسة تطويرية للخدمات والمشاريع والتشريعات المنظمة لشؤون السلطة القضائية، وهو ما انعكس على اعتماد العديد من المشاريع التطويرية لأعمال السلطة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام 2024 نشر 19,329 حكماً قضائياً من محاكم دبي، وعقد 21,091 جلسة عن بُعد، وإجراء 9,672 تحقيقاً عبر وسائل الاتصال المرئي، وإصدار 41,457 حكماً ذكياً جزائياً وإجراء 9,189 كفالة ذكية لدى النيابة العامة، وإنجاز 1,518,620 طلباً ذكياً مقارنة بـ856,472 طلباً ذكياً في عام 2023 لدى محاكم دبي، مما يعكس تبني الجمهور للخدمات الذكية المقدمة من جهات السلطة القضائية بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التقرير ارتفاع عدد أعضاء السلطة القضائية المعينين ليصل العدد في نهاية العام 2024 إلى 429 عضواً مقارنة بـ 366 عضواً في عام 2023، بنسبة ارتفاع 17 %، بهدف سرعة الفصل في الدعاوى دون إخلال بالدقة والجودة المطلوبين، كما بلغ عدد الساعات التدريبية المنفذة لأعضاء السلطة القضائية 978 ساعة تدريبية لـ385 مستفيداً في نهاية العام 2024، ما يعكس الاهتمام بتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات محاكم دبي أن قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بنهاية العام 2024 بلغت 36.2 مليار درهم، بارتفاع بلغ أكثر من خمسة وعشرين مليار درهم عن السنة الماضية، وأن عدد الدعاوى المدنية المنجزة أمام المحاكم الابتدائية بلغ 26530 دعوى تشكل ما نسبته 97.58% من الدعاوى المقيدة أمام هذه المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير فقد وصلت قيمة عائدات البيع في المزاد العلني إلى 2.4 مليار درهم، مقارنة بملياري درهم تقريباً في العام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج التقرير ارتفاعاً في دقة الأحكام والتأييد الصادرة من المحاكم الابتدائية، حيث بلغت نسبة دقة الأحكام الصادرة 85% من إجمالي الدعاوى المحكوم فيها مقارنة بنسبة 84% في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت مدة الحكم من أول جلسة أمام المحاكم الاستئنافية بنسبة 19%، وهو ما صاحبه انخفاض هذه المدة أمام ذات المحاكم من تاريخ التسجيل من 125 يوماً في العام 2023 إلى 113 يوماً في العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفضت مدة الحكم من أول جلسة أمام محكمة التمييز بنسبة 9%، وهو ما صاحبه انخفاض هذه المدة أمام ذات المحكمة من تاريخ التسجيل من 79 يوماً في العام 2023 إلى 71 يوماً في العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد تنفيذ الأحكام فتظهر بيانات محاكم دبي أن عدد طلبات التنفيذ التي تم التعامل معها خلال العام 2024 بلغ 1,288,191 طلباً مقارنة بـ 884,549 طلباً في عام 2023، وبنسبة إنجاز لتلك الطلبات بلغت 100%، كما أن المبالغ المسددة في ملفات التنفيذ ارتفعت بنحو مليار ونصف، حيث بلغت هذه المبالغ في نهاية العام 2024 نحو 9.3 مليارات درهم مقارنة بـ 7.8 مليار درهم في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغت قيمة المبالغ المسددة للمعوزين في ملفات التنفيذ المدني ضمن مبادرة محاكم الخير في محاكم دبي 60.3 مليون درهم بارتفاع بلغ نحو 36.5% مقارنة بالعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات التقرير السنوي أن عدد الدعاوى غير الجزائية التي تدخلت فيها النيابة العامة بنهاية العام 2024 بلغ 1031 دعوى، في مؤشر على دور النيابة العامة الإيجابي في الدعاوى غير الجزائية، كما تصرفت النيابة العامة خلال العام 2024 بعدد 40894 دعوى جزائية، أي ما يمثل نحو 88,3% من إجمالي الدعاوى الواردة للنيابة العامة في ذلك العام، وفي مؤشرات محور حماية الحقوق والحريات حققت النيابة 95.7% بالنسبة لسرعة تنفيذ الأحكام الجزائية خلال الوقت المحدد، كما حققت نسبة إنجاز بلغت 85.1% في مؤشر سرعة التحقيق والتصرف في الدعاوى الجزائية، بدقة تحقيق واتهام بلغت 94,1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالدور الرقابي لجهاز التفتيش القضائي، فقد أظهر التقرير السنوي تسارعاً في الأعمال الرقابية للجهاز في ضوء اعتماد استراتيجيته 2024 - 2026، حيث ارتفع عدد تقارير التفتيش على أعضاء السلطة القضائية من (579) تقريراً في عام 2023 إلى (708) تقارير بنسبة ارتفاع بلغت 18%، كما تعامل الجهاز مع (250) شكوى واردة متعلقة بأعمال السلطة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.</div></p>

مكتوم بن محمد يطلق التقرير السنوي للسلطة القضائية في إمارة دبي لعام 2024

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى معالي عبدالله بن سلطان النعيمي وزير العدل اتصالًا هاتفيًا مع معالي جيم أوكالاهان وزير العدل في أيرلندا، بتاريخ 31 مايو 2025، عقب الحكم الصادر عن محكمة التمييز في دبي بشأن تسليم مواطن أيرلندي متهم بارتكاب جريمة قتل والانتماء إلى تنظيم إجرامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزيران على أن عملية التسليم تُجسد الالتزام المشترك والثابت والمتواصل بالحفاظ على سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي، كما تعكس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وأيرلندا، والتعاون المستمر لتحقيق العدالة الدولية، وعلى حرص الجانبين المشترك لضمان إنفاذ العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الوزيران: "يُعد هذا التطور الإيجابي دليلًا على التعاون المتميز في مجال العدالة الجنائية بين حكومتي دولة الإمارات وأيرلندا، كما يُبرز التزاماً مشتركا بمحاسبة كل من يحاول الإفلات من العدالة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثنى معالي الوزيرين على جهود شرطة دبي وشرطة "أن جاردا سيوشانا" (الشرطة الوطنية الأيرلندية) المستمرة، وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة في الدولتين، وأشادا بالدور الأساسي الذي تقوم به في مكافحة التهديد العالمي للجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على هذا التعاون وتطوير المبادرات المشتركة بين قوات الشرطة في كلا البلدين، بما يعزز الأمن، ويُرسخ سيادة القانون، ويدعم تطبيق العدالة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أنّ الاتفاقيات الثنائية بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة الإمارات وأيرلندا دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 18 مايو 2025، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.</div></p>

بيان إماراتي أيرلندي في مسائل العدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت محاكم دبي لقاء إعلامياً، استعرضت فيه أبرز إنجازاتها خلال العام الماضي، وشهد اللقاء حضور الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، والقاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز.</div></p><p class='article-text'>والدكتور عبد الله سيف السبوسي الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، والقاضي عمر ميران نائب مدير محاكم دبي، إلى جانب رؤساء المحاكم، وأعضاء المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور سيف غانم السويدي مواصلة محاكم دبي السير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتهم الطموحة في أن يكونوا في طليعة المؤسسات القضائية العالمية، حيث نؤمن بأن العدالة هي أساس استقرار المجتمع، وركيزة رئيسة في تعزيز البيئة القانونية في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وقال إن ما تحقق من إنجازات، هو نتيجة مباشرة لالتزامهم المستمر بتطوير المنظومة القضائية، واعتمادهم على أحدث التقنيات التي تسهم في تقديم خدمات قضائية مبتكرة وفعّالة، من خلال استراتيجيات محكمة تجمع بين التحول الرقمي، وتطوير الكوادر البشرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف القاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، عن تحقيق محاكم دبي لمعدلات قياسية في الأداء القضائي خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت إجمالي قيمة التسويات التي حققتها مراكز التسوية الودية التابعة للمحاكم 36.3 مليار درهم، مع تحقيق نسبة تسوية الحالات لقسم التوجيه والإصلاح الأسري، بلغت 74 %، وبلغت قيمة التسويات للمنازعات المدنية والتجارية والعقارية، إلى 25.6 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحوسني إلى أن محاكم دبي اعتمدت استراتيجية متكاملة لتحقيق العدالة الناجزة، تستند إلى ركيزتين رئيستين: سرعة الفصل في الدعاوى ودقة الأحكام. حيث تم تخفيض مدة الفصل من أول جلسة إلى 74 يوماً في المحاكم الابتدائية، و75 يوماً في الاستئناف، و73 يوماً في التمييز.</div></p>

36.3 مليار درهم تسويات محاكم دبي خلال 2024

<p class='article-text'>نظمت محاكم دبي فعالية خاصة لتكريم القاضي عمر عتيق المري، النائب السابق لمدير محاكم دبي، تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء التي امتدت لأكثر من 35 عاماً في خدمة العدالة وتطوير المنظومة القضائية في دبي.</p><p class='article-text'>حضر الفعالية المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والقاضي عبد القادر موسى، رئيس محكمة التمييز، والمستشار يوسف المطوع، النائب العام المساعد لإمارة دبي، والقاضي عمر جمعة المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، والقاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي، والقاضي عيسى الشريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي محمد الشامسي، رئيس محكمة التركات، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي لإمارة دبي، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي الدكتور عبدالرحمن جمعة محمد شرف، مساعد الأمين العام، والقاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي.</p><p class='article-text'>وفي كلمته خلال الفعالية، عبّر الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، عن تقديره العميق للقاضي عمر عتيق المري، قائلاً: «القاضي عمر عتيق المري كان دوماً مثالاً يحتذى به في التفاني والعطاء، ولقد كانت إسهاماته محورية في تحسين وتطوير سير العمل القضائي في دبي».</p>

بعد 35 عاماً من رحلة العطاء.. محاكم دبي تكرّم القاضي عمر عتيق المري

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، أن المنظومة القضائية برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تعكس استقرار دبي وترسخ مكانتها كأفضل وجهة للحياة والعمل والاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "ترأست اجتماع المجلس القضائي، لمتابعة العمل القضائي وضمان نزاهته وشفافيته وسيادة القانون، وناقشنا عدداً من الموضوعات والمبادرات للارتقاء بالعمل القضائي في دبي".</p><p class='article-text'>وأضاف سموه " اعتمدنا خلال الاجتماع عدداً من القرارات والمبادرات كما ناقشنا تقرير الأمانة العامة للمجلس القضائي حيث شهدت السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً في عدد التشريعات التنظيمية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها بنسبة 86% مقارنةً بالسنوات الأربع التي سبقتها، بما ساهم في تحقيق نسبة امتثال تشريعي بلغت 100%".</p><p class='article-text'>وختم سموه " المنظومة القضائية برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم تعكس استقرار دبي وترسخ مكانتها كأفضل وجهة للحياة والعمل والاستثمار".</p><p class='article-text'>وترأس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس في إطار حرص سموّه على متابعة سير العمل القضائي وضمان تحقيقه لأعلى معدلات النزاهة والشفافية وترسيخ سيادة القانون، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعمل القضائي في دبي.</p><p class='article-text'>واعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي عقد في مكتب سموه، تعيين عدد من القضاة في محاكم دبي، كما اعتمد سموه الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية لعام 2025، وذلك في إطار اهتمام سموّه بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة، لا سيما الشباب منهم، للارتقاء والتميز في هذا المجال الذي يعد من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره.</p><p class='article-text'>كما اعتمد سموّه آلية تمديد خدمة أعضاء السلطة القضائية، ممن بلغوا سن التقاعد لتحقيق الاستفادة من خبراتهم المتراكمة والاحتفاظ بالمتميزين منهم.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس القضائي خلال الاجتماع، التقرير الإحصائي لأمانته العامة الذي يستعرض التطور الحاصل في أعمال الأمانة منذ إعادة تنظيمها في العام 2021، حيث بلغ عدد الدراسات التي تم إنجازها خلال السنوات الأربع الماضية (223) دراسة، ما بين دراسات بحثية وتشريعية وأخرى تطويرية، كما شهدت السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً في عدد التشريعات التنظيمية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها بنسبة 86% مقارنة بالسنوات الأربع التي سبقتها، مما ساهم في تحقيق نسبة امتثال تشريعي بلغ 100%، كما ساهمت الأنظمة المستحدثة في ارتفاع تعيينات أعضاء السلطة القضائية بنسبة تجاوزت 100%.</p><p class='article-text'>كما أظهر التقرير تنفيذ الأمانة العامة ثمانية مشاريع تطويرية داخلية، ومساهمتها في تطوير (17) مشروعاً تطويرياً بالتنسيق مع جهات السلطة القضائية، أهمها مشروع تطوير جهاز التفتيش القضائي، ومشروع إنشاء محكمة التركات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عبدالله سيف السبوسي الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، إن الأمانة العامة وبمتابعة حثيثة من سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لجهات السلطة القضائية وأعضائها، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بوصفها ذراع المتابعة لشؤون المجلس القضائي، عملت خلال السنوات الماضية على تطوير آليات وأدوات ونظم تشريعية تهدف إلى حوكمة شؤون المجلس والسلطة القضائية، وتطوير آليات التكامل بين جهات السلطة القضائية، موجهاً جزيل الشكر إلى سموّ رئيس مجلس القضائي على دعمه اللامحدود، وإلى أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس على جهودهم وتعاونهم مع الأمانة العامة.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع كل من معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وسعادة الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس.</p>

نتائج البحث عن: محكمة التمييز في دبي